انطلقت في جنيف، الاثنين 16 نوفمبر 2026، أعمال المؤتمر السابع لمراجعة اتفاقية الأسلحة التقليدية، وسط خلاف بشأن بدء مفاوضات لوضع قواعد قانونية ملزمة للأسلحة ذاتية التشغيل، وهي أنظمة يمكنها اختيار أهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من التدخل البشري.
ما الذي يجري في جنيف؟
تستضيف الأمم المتحدة المؤتمر من 16 إلى 20 نوفمبر، بمشاركة الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة التقليدية، وعددها 128 دولة. ويُعد مستقبل «أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل» (LAWS) أحد أبرز الملفات المطروحة، بعد أن أعدّ فريق خبراء حكوميين عناصر يمكن الاستناد إليها في أي إطار تنظيمي مستقبلي.
بحسب تقرير لوكالة رويترز نُشر في 16 نوفمبر، تعارض الولايات المتحدة وروسيا التوجه إلى اتفاق ملزم، فيما تدفع دول ومنظمات إنسانية نحو قيود قانونية أكثر وضوحًا. وتفضّل واشنطن إرشادات غير ملزمة، بينما طُرح أيضًا مقترح ببدء مفاوضات لمدة عامين بشأن بروتوكول ملزم. وتظل هذه مواقف ومقترحات قيد النقاش، وليست قرارًا نهائيًا للمؤتمر.
لماذا يثير الذكاء الاصطناعي القلق؟
تكمن المشكلة في مدى قدرة الأنظمة العسكرية على تحديد الأهداف واستخدام القوة دون حكم بشري كافٍ، وما قد يترتب على ذلك من أخطاء في الاستهداف أو صعوبة تحديد المسؤولية القانونية. ولا يعني استخدام الذكاء الاصطناعي في سلاح ما بالضرورة أنه يعمل باستقلالية كاملة؛ فدرجات التحكم البشري تختلف بين الأنظمة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التفاوض العاجل بشأن أداة قانونية ملزمة تتضمن محظورات وقيودًا واضحة. وفي المقابل، ترى دول معارضة أن القانون الدولي الإنساني القائم يوفر أساسًا لتنظيم استخدام هذه الأسلحة.
ما أهمية ذلك للمنطقة العربية؟
يمس النقاش مستقبل قواعد استخدام التقنيات العسكرية المتقدمة في النزاعات، وحماية المدنيين، ومساءلة الجهات التي تعتمد على قرارات آلية في الاستهداف. لكن لا توجد حتى الآن معاهدة جديدة صادرة عن هذا المؤتمر؛ فالنتيجة ستتوقف على ما تتوصل إليه الدول خلال اجتماعاته.